تاريخ نشر: Sep 29, 2016
مصدر: القبس

الأخبار

Email this story Print this page zoomin zoomout

بنك قطر الوطني: الكويت تحظى بأعلى نصيب للفرد من الاحتياطيات النفطية عالمياً

اصدر بنك قطر الوطني تقريرا بعنوان: «الكويت – رؤية اقتصادية 2016» اكد فيه ان الكويت تملك اعلى مستوى لنصيب الفرد من الاحتياطيات النفطية في العالم وأضاف: ضخامة احتياطيات الكويت النفطية المؤكدة (102 مليار برميل) والصغر النسبي لحجم سكانها (4.1 ملايين) يعنيان ان لديها اكبر احتياطي من النفط في العالم للفرد الواحد. وبمعدل الانتاج الحالي، فإن احتياطيات الكويت ستدوم لمدة 90 سنة. وتوجد هذه الاحتياطيات اساسا في حقل برقان، الذي يعد ثاني اكبر حقل نفط في العالم، وبالإضافة إلى ذلك، تملك الكويت احتياطيات كبيرة من الغاز ستدوم لمدة 119 عاما بحسب معدلات الاستخراج الحالية. في عام 2015، استحوذ قطاع النفط والغاز على نسبة %80 من الصادرات و%61 من الايرادات الحكومية و%44 من الناتج المحلي الاجمالي للكويت، وتستمر الهيدروكربونات في النمو – فقد ارتفع انتاج النفط من حوالي 2 مليون برميل في اليوم بأوائل العقد الماضي الى اكثر من 3 ملايين برميل في اليوم في الوقت الحاضر. وخلال نفس الفترة، ارتفع انتاج الغاز من اقل من 0.17 مليون برميل نفط مكافئ يوميا إلى 0.27 مليون تقريبا، وقد تم استثمار عائدات النفط والغاز في القطاع غير النفطي، ما ادى الى زيادة النمو الاقتصادي وازدياد تدفق العمالة الوافدة.

وبشكل عام، ارتفع الناتج المحلي الاجمالي للفرد الواحد على أساس تعادل القوة الشرائية من 51 الف دولار اميركي في عام 2000 إلى حوالي 70 الف دولار اميركي في عام 2015.

واشاد التقرير بقيام الكويت ببناء اكبر مدخرات مالية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يوفر لها حماية من آثار انخفاض اسعار النفط. وقال: تعد دولة الكويت واحدة من افضل الدول المصدرة من حيث القدرة على مواجهة انخفاض اسعار النفط. وقد ساعدتها فوائض الحساب الجاري والفوائض المالية على بناء مصدات واقية من انخفاض اسعار النفط. ومنذ عام 2000، ظلت فوائض الحساب الجاري تتراكم لدى الكويت حتى بلغت 577 مليار دولار اميركي، وقد تم استثمار جزء كبير من هذه الفوائض في الخارج من خلال الهيئة العامة الكويتية للاستثمار، وهي الصندوق السيادي للثروة، كما ان جزءا صغيرا من هذه الفوائض قد اودع لدى البنك المركزي كاحتياطيات نقد اجنبي، واضافة لذلك، فإن الدين العام منخفض ويبلغ %10.6 من الناتج المحلي الاجمالي كما في نهاية 2015، ويقدر ان سعر التعادل المالي للنفط – وهو السعر الذي تتساوى عنده ايرادات الميزانية مع النفقات – يبلغ 52 دولارا اميركيا للبرميل وهو المستوى الادنى في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ومعها قطر.

وتقوم الكويت بتعزيز القطاع غير النفطي لتنويع اقتصادها اذ تدفع خطط التنويع التي وضعتها الحكومة بالنمو في القطاع غير النفطي. وتهدف رؤية الكويت 2035 لتحويل اقتصاد البلاد الى مركز تجاري ومالي يدفعه نشاط القطاع الخاص، ويتوقع لهذا ان يؤدي الى نموذج جديد للنمو مبني على اساس اقتصاد اكثر تنوعا، وتركز الخطة الخمسية الجديدة للتنمية للسنوات 2015 – 2019، التي ثم اعتمادها اخيرا من قبل البرلمان، على اصلاحات اساسية لدعم المؤسسات المالية وتنمية القطاع الخاص، كما تستهدف ايضا سلسلة من مشاريع البنية التحتية (الاسكان، والطاقة، والمياه، والسكك الحديدية، والمترو، والميناء الجديد، والمطار، ومدينة اعلامية)، وستساعد خطط التنويع هذه، اضافة الى انخفاض اسعار النفط على تقليص نصيب قطاع النفط والغاز في الاقتصاد، الذي تراجع من %68.1 من الناتج المحلي الاجمالي في 2012 الى حوالي %38.8 في عام 2016.

الناتج

تباطأ نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي الى %0.3 في عام 2015 من %0.9 في 2014. كما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %1.7 مع انخفاض الانتاج بسبب اعطال فنية في بعض الحقول وايقاف العمل في بعض محطات التكرير القديمة. نما القطاع غير النفطي بنسبة %1.3 في عام 2015 (%4.8 في عام 2014). وكان التباطؤ  على نطاق واسع حيث ادى انخفاض اسعار النفط الى تثبيط النشاط الاقتصادي. وتباطأ نمو قطاع الخدمات الى %1.9 من %3.3 وانخفض الانتاج في قطاع الكهرباء والغاز. وكانت احدى النقاط المضيئة هي قطاع البناء، الذي نما بنسبة %8.4 في 2015. وقد وافق البرلمان على برنامج استثماري بقيمة 116 مليار دولار اميركي في فبراير 2015، وتم ارساء مشاريع كلفتها 32 مليار دولار اميركي، اعلى بنسبة %20 مما كانت عليه في عام 2014. ونتيجة لذلك، نما الاستثمار بنسبة %13 في 2015، وهو ما ادى الى ارتفاع في قطاع البناء، ولكن لم يصل تأثير ذلك بعد الى بقية قطاعات الاقتصاد.

التضخم

ارتفع معدل التضخم في 2015 الى %3.4، وذلك اساسا بسبب ارتفاع الايجارات واسعار المواد الغذائية. والاسكان هو اكبر مكون لسلة مؤشر اسعار المستهلك %29، وارتفعت الايجارات بشكل مطرد في عام 2015، وبلغت نسبة %6 مقارنة مع %4.4 في عام 2014. وادى التزايد المطرد في عدد السكان الى جانب نقص الاستثمار في المساكن الجديدة الى احداث ضغوط تصاعدية على الايجارات. كما ولدت اسعار المواد الغذائية %18 من سلة مؤشر اسعار المستهلك ايضا ضغوطا تصاعدية على التضخم في 2015، حيث ارتفعت بنسبة %3.4 بالرغم من هبوط اسعار المواد الغذائية العالمية حيث يستغرب تأثير الاسعار العالمية بعض الوقت لينعكس على الاسعار المحلية في الكويت. وكان لاستقطاعات الدعم على الديزل في بداية 2015 تأثير طفيف على تضخم الاستهلاك نظرا للصغر النسبي لوزن الديزل في السلة. وقد حدثت استقطاعات في دعم البنزين في اغسطس 2016، ونتوقع ان يكون لذلك تأثير على التضخم.

الحساب الجاري

تقلص فائض الحساب الجاري الى %7.5 من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2015، مما يعكس انخفاض عائدات النفط والغاز فقد انخفضت اسعار النفط في 2015 الى متوسط 53.6 دولارا اميركيا للبرميل مقابل متوسط 99.5 دولارا للبرميل في عام 2014 بينما هبط ايضا انتاج النفط والغاز وهو ما ادى الى انخفاض عائدات صادراتها. وبالرغم من ان الواردات زادت بنسبة %1.3 بالقيمة الاسمية. الا انها ارتفعت كثيرا كحصة من الناتج المحلي الاجمالي، واسهمت بذلك بمزيد من التقليص للفوائض. ان وجود فائض في الحساب الجاري يعني ان الحكومة لديها موارد فائضة للاستثمار خارج الكويت. وتؤدي التدفقات الاستثمارية الخارجية الى عجز في الحساب الرأسمالي والمالي. وعندما تراجعت فوائض الحساب الجاري الى %7.5 من الناتج المحلي الاجمالي، كان لدى الحكومة موارد اقل للاستثمار في الخارج، ما ادى الى عجز منخفض في الحساب الرأسمالي والمالي. وبلغت الاحتياطيات الدولية 26 مليار دولار اميركي، اي 5.9 اشهر من غطاء الواردات المحتملة في نهاية 2015. كما ان الدينار الكويتي، المربوط بسلة من العملات غير المعلنة، قد انخفض بنسبة %3.6 مقابل الدولار الاميركي خلال عام 2015

تقليص الفائض المالي

انخفض الفائض المالي إلى %4.6 من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2016/2015 بسبب انخفاض عائدات النفط. وقد تراجعت العائدات إلى ما يقدر بـ%54.9 من الناتج المحلي الاجمالي، نتيجة لانخفاض أسعار النفط وحدوث تراجع طفيف في انتاج الهيدروكربونات. وردا على انخفاض الايرادات، اتخذت الحكومة تدابير لترشيد الانفاق مع استقطاعات بنسبة %14.8 في 2016/2015 بالقيمة الاسمية. وشملت هذه احكام الرقابة على الأجور في القطاع العام وخفض الدعم. وتم خفض دعم الديزل والكيروسين ووقود الطائرات في بداية عام 2015، مع زيادة بنسبة %100 في اسعار الديزل، وتم خفض دعم البنزين في أغسطس 2016. كم تم ايضا خفض مخصصات تغطية نفقات السفر والعلاج في الخارج للمسؤولين الحكوميين. وقد أدى السجل الحافل للفوائض المالية للكويت ودفع الديون القديمة إلى خفض شديد لنسبة الدين العام، التي تقدر بحوالي %10.6 من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2015.

نمو الإقراض

تباطأ النمو في أصول البنوك إلى %5.7 في عام 2015 من %7.7 في عام 2014، ولكن نمو الائتمان المصرفي ارتفع فعلياً الى %7.6، مدفوعاً بالقروض الاستهلاكية. وفي الوقت نفسه، تباطأ نمو الودائع الى %3.1. وتشكل حسابات الحكومة المركزية %15 من الودائع، كما ان الشركات شبه الحكومية الغنية بالسيولة، التي تعد كشركات قطاع خاص، تشكل ايضا جزءا كبيرا من الودائع. وبالنظر الى صغر الفائض المالي في عام 2015، فإن السيولة الفائضة لم تصل الى الشركات شبه الحكومية، وهو ما أدى الى انخفاض نمو الودائع وشح السيولة في النظام المصرفي. وارتفعت نسبة القروض الى الودائع من %90.7 في نهاية عام 2014 إلى %94.8 في نهاية عام 2015. واستمرت البنوك في تنظيف ميزانياتها العمومية للحد من القروض المتعثرة القديمة، التي انخفضت من %2.9 في نهاية عام 2014 إلى %2.4 في نهاية عام 2015. وقد أدى ذلك الى دعم الربحية بعض الشيء، مع ارتفاع العائد على حقوق المساهمين من متوسط قدره %8.7 في عام 2014 إلى %9.1 في عام 2015. ومع ارتفاع نسبتي مخصصات الديون وكفاية رأس المال (%205 و%17.5 على التوالي، في نهاية عام 2015)، استطاع القطاع المصرفي مواجهة صدمة أسعار النفط.

القروض الاستهلاكية

في نهاية عام 2015، شكل القطاع الخاص المحلي، بما في ذلك الشركات المرتبطة بالحكومة، %90.4 من الإقراض، و%74.4 من الودائع. وتركز البنوك على السوق المحلية، وتذهب نسبة %5.3 فقط من الاقراض الى غير المقيمين، و%10.5 من الودائع. والقطاع الخاص المحلي هو المحرك الرئيسي لنمو القروض (%8.5 في عام 2015)، مع نمو قوي في الاقراض الاستهلاكي على وجه التحديد (%12.1). ويذهب ثلثا القروض الاستهلاكية الى قروض الأقساط (لترميم وشراء مساكن خاصة)، التي نمت بنسبة %15.1. وعليه، فإن تعرض البنوك لقطاع العقارات مرتفع نسبيا، حيث تمثل قروض الأقساط والإقراض المباشر للقطاع العقاري والإقراض لقطاع البناء والتشييد نسبة %58 من اجمالي القروض في نهاية عام 2015. وجاء النمو في الودائع اساسا من الحكومة المركزية، في حين تباطأ النمو في ودائع القطاع الخاص المحلي والأجنبي في عام 2015.

آفاق الاقتصاد

من المتوقع ان يرتفع نمو الناتج المحلي الاجمالي الى %3.6 في عام 2016 ثم يعتدل الى %2.7 في الفترة 2017 ـــ 2018. وفي عام 2016 من المتوقع ان يرتفع انتاج النفط والغاز بشكل ملحوظ، على الرغم من الاضطرابات الناتجة عن الاضرابات، وذلك بسبب زيادة انتاج النفط الخام (يبلغ حاليا 3 ملايين برميل في اليوم مقابل 2.9 مليون في المتوسط في عام 2015) والاستقرار في عمليات التكرير. وقد تراجع انتاج المصافي الى ادنى مستوياته بعد الانهيار الذي حدث في السنوات الاخيرة، بسبب اغلاق المنشآت القديمة. وخلال الفترة 2017 ـــ 2018، من المفترض ان يستمر نمو القطاع النفطي بفضل الاستثمار في انتاج النفط (الذي يهدف للوصول الى 4 ملايين برميل في اليوم بحلول 2020). وستستمر المشاريع الكبرى في دفع القطاع غير النفطي بعد اجازة البرلمان لخطة استثمارية بقيمة 116 مليار دولار للفترة 2015 ـــ 2020، ما سيولد نمواً سنوياً نسبته %2.5 في المدى المتوسط. وتشتمل المشاريع الكبرى على شبكات المترو والسكك الحديدية الجديدة، وصالة ركاب بالمطار، وحرم جامعي جديد بجامعة الكويت، والشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الطاقة والمياه، ومحطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، ومضاف جديدة.

الاحتياطيات الدولية

نتوقع ان ترتفع الاحتياطيات من 5.9 اشهر من غطاء الواردات المتوقعة في نهاية 2015 الى 7 أشهر بحلول عام 2018. تاريخيا، استثمرت دولة الكويت فوائض الحساب الجاري في الخارج، ما ادى الى عجز في الحساب الرأسمالي والمالي. ومع ذلك، يرجح ان يؤدي انخفاض فائض الحساب الجاري في عام 2016 الى انخفاض مماثل في التدفقات الاستثمارية الى الخارج، وتخطط الحكومة لاصدار سندات دولية بقيمة 10 مليارات دولار اميركي، الامر الذي من شأنه ان يزيد من التدفقات الرأسمالية الواردة. ونتيجة لذلك فإننا نتوقع ان يبلغ ميزان الحساب الرأسمالي والمالي صفرا في عام 2016 وستتم اضافة الفائض الصغير في الحساب الجاري الى الاحتياطيات. وفي الفترة 2017 – 2018، نتوقع ان تزيد التدفقات الرأسمالية الخارجة، ولكن ليس بما يكفي لمقابلة الارتفاع في فائض الحساب الجاري الناتج عن ارتفاع اسعار النفط. كما ان من المتوقع ان تتراجع قيمة الدينار الكويتي قليلا امام الدولار الاميركي في الفترة 2016 – 2018 حيث يتوقع ان يؤدي رفع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة الاميركية الى زيادة قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسية الاخرى في سلة العملات الاجنبية بالكويت.

عجز في الموازنة

من المتوقع ان يحدث عجز مالي بنسبة %1 من الناتج المحلي الاجمالي في 2016 – 2017 مع تراجع عائدات النفط ما يتوقع ان يزيد الانفاق بالقيمة الاسمية في الفترة من 2016 – 2017 الى 2018 – 2019، على الرغم من خفض الدعم. حيث يتوقع ان يرتفع كل من الانفاق الرأسمالي والاجور وتكاليف الرعاية الاجتماعية. ومع ذلك، سيرتفع الانفاق كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي في 2016 – 2017 حيث ستؤدي اسعار النفط الى انخفاض الناتج المحلي الاجمالي الاسمي، لكن هذا الوضع سينعكس خلال الفترة 2017 – 2018 و2018 – 2019 ففي 2017 – 2018 يفترض ان تعود الموازنة الى حالة فائض مع تعافي اسعار النفط وفرض ضريبة بنسبة %10 على الشركات المحلية (اجيزت من قبل البرلمان في مارس). وفي 2018 – 2019، من المتوقع ان يؤدي ارتفاع اسعار النفط وادخال ضريبة القيمة المضافة الى زيادة الفائض. وتخطط الحكومة لاصدار سندات (10 مليارات دولار دوليا و6 مليارات دولار محليا) لتمويل العجز في 2016 – 2017 وتغطية التحويلات الالزامية الى صندوق الاجيال القادمة. ونتيجة لذلك، يتوقع ان يرتفع الدين العام من %10.6 من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2015 الى %22.8 في عام 2018.

نمو القروض والودائع

نتوقع ان يكون نمو الودائع ضعيفاً في عام 2016، وعادة تتأثر الودائع بأسعار النفط، لكن بفارق سنة واحدة. ولذلك فإن الانخفاض الاخير في اسعار النفط سيستمر في كبح نمو الودائع، لكن مع ارتفاع اسعار النفط في 2017 – 2018 سيزيد نمو الودائع باعتدال. وفي الوقت نفسه، سيكون الطلب على القروض قوياً، مدفوعا ببرنامج الاستثمار واحتياجات تمويل الحكومة واستمرار الطلب على القروض الاستهلاكية. ومن المتوقع ان تنمو القروض بمعدل سنوي قدره %8.8 خلال الفترة 2016 – 2018، ونتيجة لذلك، سترتفع نسبة القروض الى الودائع الى 103 في عام 2017 وستبقى عند هذا المستوى في عام 2018. وسيكون نمو الاصول اقل بقليل من نمو القروض في 2016 – 2018 حيث سيعمل نقص السيولة النقدية على كبح عمل البنوك. ونتوقع ان تزيد ربحية البنوك في مع النمو القوي في القروض وانخفاض نسبة القروض المتعثرة مع استمرار البنوك في تنظيف ميزانياتها العمومية. وتلبي البنوك مسبقا متطلبات رأس المال الخاصة بالبنك المركزي (2.5 نقطة مئوية فوق معايير بازل 3)، والتي يجري تطبيقها بالكامل في العام الحالي، وهو ما يشير الى ان القطاع المصرفي سيظل محصناً ضد الصدمات.

© حقوق الطبع والنسخ - القبس
comments powered by Disqus

مؤشرات الشرق الأوسط

مؤشر الأخير التغير %التغير
TASI 6,917.15 +52.04 0.76%
ADI 4,426.12 -44.67 -1.00%
DFMGI 3,436.71 -5.80 -0.17%
QE 10,416.47 -2.13 -0.02%
KSE 7,014.69 -37.15 -0.53%
MSM30... 5,553.520 +10.430 0.19%
ASE... 2,256.60 +11.63 0.52%

آخر تحليلات المحللين  >>

أو
الشركة سعر آراء
الشركة 85.00 حياد
شركة اسمنت 9.70 زيادة المراكز
شركة اسمنت 25.90 زيادة المراكز
شركة اسمنت 33.50 زيادة المراكز
الشركة الوطنية 45.22 زيادة المراكز

أسواق اليوم روابط سريعة

×

لتصلك آخر مستجدات أسواق الأسهم الخليجية والعالمية على بريدك الإلكتروني