تاريخ نشر: Sep 26, 2014
مصدر: الأيام

الأخبار

Email this story Print this page zoomin zoomout

عقاريون يطالبون بهيئة عليا للعقار تعمل على تنظيم السوق وتطويره

 ] علي الصباغ

شدد وسطاء ومشتغلون في القطاع العقاري أهمية إيجاد هيئة عليا للعقار ومرجعية للسوق العقاري تعمل على تنظيمه وتطويره، مشيرين إلى أن تناثر الشأن العقاري بين وزارات ومؤسسات عدة لا يساعد على التطوير بل ويحدث مشاكل كثيرة للسوق والمتعاملين فيه.

ورأوا أن البحرين تأخرت في إطلاق مؤسسة من هذا النوع على الرغم من العوامل الإيجابية الكثيرة والمعطيات المتعددة، مثل صغر مساحتها وتنوعها وموقعها الاستراتيجي، مؤكدين أن العقار بات صناعة مهمة تتطلب تشريعات متطورة وأنظمة فعالة تصدر عن جهة متخصصة قادرة على استصدار القرارات ومتابعة تنفيذها.

وذهبوا إلى أهمية أن تضم الهيئة العليا أجهزة تختص بشؤون العقار المختلفة، وأن تقودها خبرات إدارية وهندسية وعقارية بما يضم معرفة مشكلات السوق والعمل على حلها وتطوير الواقع الراهن.

ولفتوا إلى أن الأحداث المتسارعة والنمو الملحوظ في القطاع العقاري البحريني خلال السنوات العشر الماضي يجعل من إنشاء هيئة عليا للعقار تنظر في السوق واحتياجاته أمراً ضرورياً لا غنى عنه.

السيد جعفر: العقار بحاجة للمزيد من التنظيم

وأكد سيد شرف السيد جعفر صاحب وكالة السيد شرف السيد جعفر العقارية إن «تأسيس أي إطار رسمي حكومي ليكون هيئة عليا للعقار سيكون خطو في الاتجاه الصحيح 100%»، منوهاً إلى أن «سوق العقار بحاجة إلى مزيد من التنظيم والتحسين والنظر في احتياجاته، وذلك لم تستطع الأطر الأهلية الحالية القيام به لأنها لا تملك الصلاحيات ولا الإمكانات».

ورأى السيد جعفر: «إن تأسيس هيئة عليا للعقار ستساعد على استكمال منظومة التشريعات العقارية بعد النظر في الناقص منها وسد الثغرات القانونية، بالإضافة إلى العمل في البعد الإعلامي الترويجي».

وقال: «حدثت في البحرين قفزة على المستوى العقاري والإنمائي خلال السنوات العشر الأخيرة حيث أنشأت مدن جديد، مثل درة البحرين وجزر أمواج، وديار المحرق، وأصحبت لدينا واجهات بحرية مميزة، وما زالت الحركة العمرانية والحضارية مستمرة في مناطق عدة، من أبرزها الجفير، غير أن هذه الحركة لم تواكبها عملية موازية للنشر والترويج الإعلامي، وذلك يعد قصوراً وتقصيراً كبيراً».

وتابع قائلاً: «إن تنمية السوق العقاري وتنشيطة وجذب الاستثمارات له يتطلب نشاطاً إعلامياً قوياً، وهو الأمر الذي قد تقوم به هيئة عليا للعقار من خلال إصدار قرارات ووضع سياسات بهذا الاتجاه».

وذهب السيد جعفر الذي يمتلك خبرة تصل لنحو 40 سنة في سوق العقار البحريني إلى أهمية أن «تعمل الهيئة في حال تشكيلها على إنشاء محاكم عقارية متخصصة، وأن تكون الهيئة مرجعية يتم الرجوع إليها في المشكلات والمعضلات التي يواجهها القطاع العقاري».

جناحي: لم نستطع وقف فوضى الوساطة

ومن ناحيته، شدد الوسيط والمستثمر العقاري صاحب مؤسسة الكويت العقارية عبدالعزيز جناحي: «أرى أن القوانين والأنظمة والإجراءات العقارية في البحرين وخصوصاً تلك التي يضطلع بها السجل التجاري جيدة، وتعد أفضل من المنظومة العقارية في دول الخليج العربية الأخرى».

وقال جناحي: «لكننا بحاجة لهيئة عليا للعقار لعدة أسباب، من أهمها: الإسهام في تطوير السوق العقاري والتصدي للمشكلات التي يعاني منها، وخصوصاً أن الجهود التي تقوم بها المؤسسات الأهلية - مثل: جمعية البحرين العقارية، ولجنة العقار في غرفة تجارة وصناعة البحرين – لم تستطع أن تضع حلولاً لمشكلات السوق، مثل: فوضى الوساطة العقارية».

وتابع قائلاً: «نحن نعرف أن الوساطة العقارية مهنة يمتهنها الكثير من الناس، وذلك تسبب في حدوث مشكلات كثيرة».

وأكدَّ عبدالعزيز جناحي أهمية إنشاء هيئة للعقار على أن تكون لها قوة القانون وأن تكون ممثلة من إداريين وخبراء من القطاع الحكومي والقطاع الخاص وأن تشرف عليها وزارة العدل بما يساعد على امضاء قراراتها وتنفيذها على أرض الواقع.

وقال: «إن مهنة الوساطة العقارية، وما تجره من عوائد أحياناً في بعض الصفقات أغرت الكثيرين لممارسة دور الوساطة، فأصبحت البلد كلها وسطاء عقاريين، ونشأت عن ذلك مشكلات لأن بعض هؤلاء دخلوا السوق من دون دراية وتعاملوا بمعايير غير أخلاقية أحياناً، وأشاعوا المضاربة مما أسهم في ارتفاع أسعار أراضي بمستويات غير منطقية». وخلص إلى أهمية وجود هيئة رسمية تضطلع بدور تنظيم السوق ومراقبته ووضع سياسات تحول دون تشويهه أو تعريضه لمخاطر وهزات عنيفة.

السهلي: قدمنا هذا المطلب لشركة استشارية

أما العقاري المخضرم سعد السهلي صاحب مكتب أوال العقاري فنبه إلى أن إنشاء هيئة عليا للعقار ضرورة، وقال: «لقد قدمنا هذا المطلب لشركة استشارية بحثت مشكلات سوق العقار في البحرين».

وتابع قائلاً: «الشؤون العقارية في الوقت الحاضر موزعة عدة جهات، مثل: وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، والإسكان، والأشغال، ومؤسسات أخرى، ولو أحيلت الشؤون العقارية لجهة واحدة نحو هيئة عليا للعقار فإن ذلك سيكون في مصلحة القطاع وتيسير أمور وحل مشكلاته».

وأكد السهلي أهمية أن تقوم الهيئة العليا للعقار بأن تنضم أجهزة متنوعة تهتم بكل شأن من شؤون العقار، وأن تعمل على استكمال القوانين العقارية، وتحديد واجبات المطورين والوسطاء، وأن تضمن عدم حدوث تداخل في الواجبات والمسؤوليات، وأن تحل المشكلات المتعلقة بالتصنيف، مشيراً إلى أن معايير التصنيف في الوقت الحاضر تبدو متناقضة أحياناً.

وقال: «أرى أن إنشاء هيئة عليا للعقار ستكون خطوة جيدة تصب في مصلحة الحكومة والمطورين وأطراف السوق الأخرى».

وتابع قائلاً: «من الأمور المهمة الأخرى للهيئة أن تكون بيدها عصا السبق لطرح المبادرات التي تساعد على تطوير السوق العقاري»، مشيراً في الوقت ذاته إلى «ضرورة أن تضم الهيئة في جهازها خبرات إدارية وهندسية وعقارية، ممن لديهم نزاهة وسمعة جيد، وخبرة، وتعامل يومي في سوق العقار، بما يضمن معرفتهم مشكلاته وثغراته».

وأكد مثل هذه الأطر موجودة في الكثير من البلدان المتطورة.

وشدد على أن موقع البحرين الاستراتيجي وجاذبيتها وشعبها الودود يجعلها مقصداً للكثيرين الذين يرغبون في العيش أو الاستثمار فيها، وذلك يتطلب وجود أطر ومؤسسات معنية بالعقار وتنظيمه واستكمال تشريعاته مما يسهم في تعزيز السوق وتحسين بيئة العمل.

وقال: «لدينا في البحرين جزراً متناثرة يمكن استغلالها، ونقع بالقرب من دول غنية، وكل ما نحتاج إليه هو سياسات جاذبة وتسهيلات والمزيد من التنظيم والابتكار والتحسين».

الأهلي: العقار بات صناعة عالمية

وقال رئيس جمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي: «نحن بحاجة إلى مرجعية للعقار، التي تتمثل عادة في جهاز واحد تصدر عنه القرارات والسياسات، وتتم عن طريقه جميع الإجراءات، بحيث إذا ما حدثت أية مشكلات يتم الرجوع لهذه المرجعية، وهو الأمر الذي طالبنا به».

وزاد بالقول: «سأسوق لك مثالاً، لقد صدر الأسبوع الماضي قانون الإيجار، وقانون التطوير العقاري لكن المعنيون والناس لا يعرفون أين يتوجهون للسؤال أو الاستفسار بشأن تنفيذ بنود القانون الجديد، وزارة العدل أو التسجيل العقاري أو غيرهما بينما لو كان هنالك مرجعية فستكون الصورة واضحة أمام المستثمرين».

وأكد الأهلي أن «مسمى المرجعية ليس مهما بقدر الدور الذي تمارسه، سواء أكانت، هيئة أم جهاز أم دائرة نحو: دائرة الأراضي في دبي التي تضطلع بكل ما يتعلق بالعقار باستثناء الأمور المتعلقة بالتخطيط وما أشبه التي تختص بها وزارة البلدية».

وقال: «أي شيء يخص العقار من تسجيل، وتوثيق للعقود، وعقود الإيجار، وما أشبه يعود إلى تلك المرجعية للتنفيذ والمتابعة، فقد صدر مثلاً قانونا الإيجار والتطوير العقاري فهما يحتاجان لجهة للمتابعة والتنفيذ، بحيث تكون الجهة المخولة لمتابعة تنفيذ القانون وتنفيذ العقوبات للمخالفين».

وأكد أن العقار بات صناعة عالمية، فلا يمكن أن تكون متعلقات هذه الصناعة متشتتة بين وزارة العدل، وجهاز المساحة، ووزارة البلديات، بينما لو كانت هنالك مرجعية للمستثمر، والمواطن، والإنسان العادي فإن بإمكانه العودة لهذه المرجعية الجامعة.

وقال: «لقد طرحنا هذه الفكرة على عدة مسؤولين في المملكة منذ سنتين، وقد أعدت دراسة حكومة بالتعاون مع إحدى الجهات الاستشارية لإنشاء دائرة أراضي، ومن المنتظر رفع هذه الدراسة لمجلس الوزراء بحيث تختص هذه الدائرة بإصدار القوانين والأنظمة وتطبيقها، وتنظيم مهنة الوساطة».

وأوضح أن «في قانون الوساطة القديم نص على وجود قسم في وزارة العدل للنظر في قضايا الوسطاء غير أننا لم نسمع أن هنالك قضايا من هذا النوع بحثت وصدر بشأنها قرارات، وذلك بسبب غياب المرجعية الواحدة».

النامليتي: تطورات سريعة في سوق العقار

وأكد صاحب مكتب بوست للعقارات محمود النامليتي أن «السوق العقاري بحاجة إلى هيئة عليا لتنظيمه وتطويره، وخصوصاً في ظل التطوير السريع في سوق العقار، والطفرة الكبيرة في الأسعار، والتحديات المتعلقة بقلة الأراضي».

وأشار النامليتي أن «القوانين في كثير منها قديمة وتحتاج إلى تطوير، كما أن الكثير من المتغيرات التي حدثت في السوق تستوجب التطوير والتحديث حيث أصبحت لدينا شققاً للتمليك، وعمليات دفان، ومساحات خضراء، وكل ذلك وغيره يتطلب أن يكون لهذا القطاع الحيوي جهة تختص به وتعمى بتطويره».

وأعرب عن تأييده لفكرة إنشاء هيئة عليا للعقار تكون مختصة بكل ما يتعلق بالقطاع العقاري. - See more at: http://www.alayam.com/News/economic/Economic/271454#sthash.JHoPvv99.dpuf

© حقوق الطبع والنسخ - الأيام
comments powered by Disqus

مؤشرات الشرق الأوسط

مؤشر الأخير التغير %التغير
TASI 7,118.00 -6.10 -0.09%
ADI 4,517.15 +83.41 1.88%
DFMGI 3,558.68 +62.95 1.80%
QE 10,053.95 +64.66 0.65%
KSE 5,589.16 0.00 0.00%
MSM30... 5,667.580 +11.230 0.20%
ASE... 2,163.42 +1.20 0.06%

آخر تحليلات المحللين  >>

أو
الشركة سعر آراء
الشركة 85.00 حياد
شركة اسمنت 9.70 زيادة المراكز
شركة اسمنت 25.90 زيادة المراكز
شركة اسمنت 33.50 زيادة المراكز
الشركة الوطنية 45.22 زيادة المراكز

أسواق اليوم روابط سريعة

×

لتصلك آخر مستجدات أسواق الأسهم الخليجية والعالمية على بريدك الإلكتروني