تاريخ نشر: Sep 29, 2014
مصدر: الخليج

الأخبار

Email this story Print this page zoomin zoomout

مؤشرات نمو قوية لاقتصاد الإمارات تدعمها سياسة تنويع اقتصادي فاعلة

دبي - "الخليج":

حازت الإمارات على تقييم 3A ضمن تقييمات الدول التي تصدرها وكالة "كوفيس" الرائدة عالمياً بمجال تأمين مخاطر الائتمان، مع توقعات بأن يسجل الاقتصاد الوطني في عام 2014 نسبة نمو تقارب 5% . وتستخدم "كوفيس" تصنيفاً تصاعدياً يتكون من سبعة مستويات مخاطر هي: 1A، و2A، و3A، و4A، وB، وC، وD، ويوفر تقييم الدول نظرة معمقة في متوسط حالات التسديد الذي تقدمه الشركات بخصوص معاملات تداولاتها على المدى القصير .

تتأثر أجواء العمل في دولة الإمارات، والتي تعتبر مقياساً لمخاطر الشركات، بعدد من العوامل مثل توفر تقارير الشركات، والاعتمادية وفاعلية النظام القانوني الذي تم تصنيفه أيضاً وفق تقييم A3، وبعد أن تقلص بنسبة اقتربت من 5% في عام ،2009 استعاد اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة عافيته تدريجياً ليسجل معدلات نمو قوية بلغت 2 .5% في عام 2013 .

وبهذه المناسبة، قالت سيلتم إيجون، الخبيرة الاقتصادية لدى وكالة "كوفيس" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "بقي الاقتصاد الإماراتي صلباً باعتماده على قطاع النفط والغاز والقطاعات غير النفطية . وتشكل سياسة التنويع أحد الأركان المهمة في الأداء الاقتصادي للدولة، حيث ساهمت في خفض الاعتماد على النفط ووفرت الدعم لقطاع التطوير العقاري . وتشهد أجواء العمل تحسناً ملحوظاً، وتعتبر الإجراءات المتخذة لزيادة الشفافية في الاقتصاد عوامل حاسمة للحد من المخاطر في قطاع الشركات" .

في وقت سابق من هذا العام، تمكنت دبي من إعادة جدولة قروض وسندات مستحقة بقيمة نحو 20 مليار دولار أمريكي لحكومة أبوظبي ومصرف الإمارات المركزي . ومع ذلك، لا يزال عبء ديون القطاع العام بأكمله في دبي ثقيلاً مع توقع ازديادها في السنوات القليلة القادمة، بنحو 40 مليار دولار أمريكي بين عامي 2015 و2017 .

وبادرت السلطات المعنية إلى إدخال تدابير تنظيمية لتجنب تشكيل فقاعة عقارية جديدة، وهو أمر واعد أيضاً بالنسبة لاقتصاد البلاد . ويعتبر طرح قانون الشركات الجديد الذي يسعى إلى إدخال إصلاحات تدريجية في تنظيم عمل الشركات تطوراً رئيسياً . ومع ذلك، هنالك المزيد مما يجب فعله على هذا الصعيد، خصوصاً مع عدم توفر الحسابات المالية للتدقيق بصورة عامة، باستثناء المجموعات الدولية الكبيرة . وركزت أحدث تقارير "بانوراما" الصادرة عن "كوفيس" على قطاعات النفط والغاز، والزراعات الغذائية وقطاع التجزئة التي تعتبر المكونات الرئيسية للاقتصاد .

قطاع التجزئة

يعتبر قطاع التجزئة من القطاعات الأسرع نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة نظراً لازدياد الثروة، والاستدامة الاقتصادية وقوة الاستهلاك المحلي . والحقيقة هي أن دولة الإمارات لم تتأثر بالاضطرابات السياسية التي تجتاح العالم العربي الأمر الذي عزز مكانتها السياحية وساهم في توسيع قطاع التجزئة . ويمكن اعتبار المنافسة الشديدة، والزيادة في تكاليف وإيجارات السكن والغذاء والنقل والتعليم من المخاطر الرئيسية التي تلقي بثقلها على كاهل قطاع التجزئة، ولكن هذه المخاطر تبقى خفيفة .

ومن جانبه، قال ماسيمو فالتشوني، رئيس أعمال "كوفيس" في منطقة الشرق الأوسط: "يسلط تقرير "بانوراما" الضوء على التطور المهم الذي حققه اقتصاد المنطقة على مدى السنوات الثلاث الماضية، ليرسخ مكانتها كاقتصاد تجاري عالمي رائد . ووصل حجم التبادلات التجارية غير النفطية إلى 256 مليار درهم إماراتي خلال الربع الأول من عام 2014 في إشارة إلى استمرار الزخم مدفوعاً بالتجارة الخارجية غير النفطية للدولة في كافة القطاعات كما جاء في تقرير الهيئة الاتحادية للجمارك في دولة الإمارات . وتمثل دولة الإمارات موقعاً مثالياً للأعمال وملاذاً آمناً في منطقة الشرق الأوسط" 

قطاع النفط والغاز

تنتج دولة الإمارات 5 .3% من كمية النفط الخام المستخرجة في العالم، وتضم 7% من الاحتياطات النفطية المؤكدة وتأتي في المرتبة السابعة عالمياً والرابعة بين دول "أوبك" وفي عام ،2013 شكل قطاع النفط والغاز ثلث الناتج المحلي الإجمالي، ووصلت صادرات النفط والغاز إلى ثلث إجمالي الصادرات . ولا يزال الاعتماد الأساسي للأموال العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة هو عائدات النفط والغاز بالرغم من عملية التنويع الاقتصادي المستمرة . وأسهم النفط بنحو 80% من إيرادات الميزانية في عام 2013 . وتتجلى المخاطر الرئيسية في هذا القطاع في ربحية الشركات اعتماداً على الدعم الحكومي والتوازن بين العرض والطلب على النفط والغاز في الدولة . ويمكن أن تمثل الصراعات الإقليمية مصدراً إضافياً للمخاطر .

قطاع الزراعة الغذائية

تزداد أهمية قطاع الزراعة الغذائية في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتوازي مع تزايد عدد السكان ونصيب الفرد من الدخل القومي . وتستهلك الدولة 20% من إجمالي استهلاك المواد الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي، لتكون ثاني أكبر المستهلكين بعد المملكة العربية السعودية . كما تعتبر الدولة ثاني أكبر منتجي الغذاء في دول مجلس التعاون الخليجي . ومع ذلك، فإن الأراضي القابلة للزراعة محدودة جداً، والمناخ غير مناسب جداً لقيام الأنشطة الزراعية . وتقدم الحكومة دعمها للقطاع الزراعي وقطاع صناعة الأغذية . ويشكل الاعتماد الكبير على واردات الغذاء مخاطرة للبلاد في حال وجود نقص في الإمدادات الغذائية . وقد يؤدي تحكم الحكومة بأسعار المواد الغذائية إلى التأثير سلبياً في هوامش أرباح الشركات .

 

© حقوق الطبع والنسخ - الخليج
comments powered by Disqus

مؤشرات الشرق الأوسط

مؤشر الأخير التغير %التغير
TASI 7,093.66 +93.48 1.34%
ADI 4,308.77 +47.54 1.12%
DFMGI 3,360.91 +27.18 0.82%
QE 9,913.75 +119.92 1.22%
KSE 5,569.00 +14.54 0.26%
MSM30... 5,590.160 +102.480 1.87%
ASE... 2,164.59 -6.39 -0.29%

آخر تحليلات المحللين  >>

أو
الشركة سعر آراء
الشركة 85.00 حياد
شركة اسمنت 9.70 زيادة المراكز
شركة اسمنت 25.90 زيادة المراكز
شركة اسمنت 33.50 زيادة المراكز
الشركة الوطنية 45.22 زيادة المراكز

أسواق اليوم روابط سريعة

×

لتصلك آخر مستجدات أسواق الأسهم الخليجية والعالمية على بريدك الإلكتروني