تاريخ نشر: Jul 14, 2014
مصدر: الخليج

الأخبار

Email this story Print this page zoomin zoomout

29.5 مليار درهم أقساط التأمين المكتتبة في الإمارات 2013

أبوظبي - الخليج:

أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة أن حجم الأموال المستثمرة في قطاعي التأمين والأقساط المكتتبة يؤكد أهمية هذا القطاع ودوره الحيوي بالنسبة للاقتصاد الوطني .

وقال في مقدمة التقرير السنوي لنشاط قطاع التأمين في الدولة والذي أصدرته هيئة التأمين إن حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين في سوق الإمارات بلغ (5 .29) مليار درهم عام 2013 بنسبة نمو (2 .12في المئة) مقارنة بعام 2012 فيما بلغ حجم الأموال المستثمرة في القطاع (8 .37) مليار درهم بنسبة زيادة (32 في المئة)، إذ تركزت (4 .57 في المئة) منها في الأسهم والسندات و(5 .26 في المئة) في الودائع،في حين بلغت قيمة حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية (5 .17) مليار درهم .

لفت المنصوري إلى أن إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم قطاع التأمين في الدولة بموجب أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة ،2007 يعكس اهتمام الدولة بأهمية هذا القطاع ودوره في حماية الأنشطة المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية والعمرانية وتوفير الحماية الصحية لجميع فئات المجتمع، موضحاً أن هذا الاهتمام يلقي مسؤولية إضافية على هيئة التأمين من أجل بذل المزيد من الجهد نحو استكمال التشريعات المنظمة لهذا القطاع الهام، وتوفير الكوادر الفنية المؤهلة والاهتمام الدائم بالتدريب، لمواكبة هذا التطور وضمان تطبيق أفضل المعايير الدولية لتنظيم سوق التأمين في الدولة .

وأوضح أن هيئة التأمين عملت خلال عام 2013 على استكمال إصدار التشريعات المنظمة، وذلك ضمن جهودها وحرصها على تعزيز القاعدة التشريعية لتنظيم قطاع التأمين الإماراتي وتطوير أداء سوق التأمين المحلية والكيانات العاملة فيها على أسس قانونية وفنية ومالية قوية وزيادة تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والدولي وفق أفضل الممارسات العالمية .

تنظيم السوق

ولفت إلى إصدار الهيئة النظام رقم (15) الخاص بوساطة التأمين والذي يهدف إلى إعادة تنظيم السوق وفق معايير ضبط مزاولة المهنة بغية الارتقاء بمهنة وساطة التأمين وفق أحدث الممارسات العالمية وتحسين بيئة عمل الوسيط بما يضمن وجود وسطاء مؤهلين وحماية مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة، وكذلك إصدار التعليمات رقم (16) بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين، وذلك بهدف ضمان سلامة التعاملات المالية التأمينية في الدولة والمساهمة في الحفاظ على النظام المالي في الدولة .

وقال: إن الأنظمة الصادرة عام 2013 شكلت إضافة نوعية لتنظيم قطاع التأمين الإماراتي .

وكشف أن الهيئة تمتلك حالياً العديد من القوانين والأنظمة التي سترى النور خلال الفترة القادمة ومنها التعليمات المالية والفنية والمحاسبية والاستثمارية المنظمة لأعمال التأمين، والتي تهدف إلى التأكد من الملاءة المالية للشركات وسلامة إجراءاتها المالية بشكل مبكر وتطوير الأسس والقواعد الفنية اللازمة لتعزيز إرساء سوق التأمين الإماراتية على أسس تنظيمية حديثة ومتطورة تواكب أفضل الممارسات العالمية .

وفيما يتعلق بالتوطين والتدريب، أكد أن الهيئة أطلقت خلال عام 2013 مبادرة تأهيل وتدريب (36) مواطناً عاملاً في القطاع للحصول على أعلى شهادة في التأمين وهي زمالة ودبلوم معهد التأمين القانوني في لندن (ACII)، بالتعاون مع أحد المعاهد المعتمدة، لافتاً إلى اطلاق نسخ جديدة من هذه الدورة في المرحلة القادمة .

تعكس مؤشرات نشاط قطاع التأمين في الإمارات، والتي رصدتها هيئة التأمين في التقرير السنوي 2013 مدى النمو والتطور الذي حققته سوق التأمين في الدولة .

وساهم نمو اقتصاد الإمارات واستقراره مدفوعاً بالسياسة الحكيمة التي تتبعها الدولة في تنويع مصادر الدخل الوطني، إلى جانب تطور النشاط الاقتصادي والعمراني والاجتماعي في هذا النمو والتطور لقطاع التأمين في المجالات كافة .

نتيجة لذلك، ارتفعت الأقساط المحققة في فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات إلى (5 .22) مليار درهم خلال عام 2013 بنمو (8 .10 في المئة) مقارنة بعام ،2012 إذ بلغت حصة الشركات الوطنية من هذه الأقساط (4 .74 في المئة) والشركات الأجنبية (6 .25 في المئة)، فيما ارتفعت الأقساط المكتتبة لفرع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال إلى (7) مليارات درهم بنسبة نمو (2 .14 في المئة)، بلغت حصة الشركات الوطنية من هذه الأقساط (8 .21 في المئة) والشركات الأجنبية (2 .78 في المئة) .

التأمين الصحي

بلغت حصة فرع التأمين الصحي من إجمالي الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات الأعلى (1 .44 في المئة) يليه فرع الحوادث والمسؤولية بنسبة (8 .32 في المئة) ثم فرع الحريق (7 .9 في المئة) ففرع النقل البري والبحري والجوي (6 .7 في المئة) وفرع الأخطار الأخرى (8 .5 في المئة) في حين بلغت نسبة احتفاظ شركات التأمين الوطنية من الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات (55 في المئة)، إذ بلغت هذه النسبة في فرع الحوادث والمسؤولية (2 .65 في المئة) وفي فرع التأمين الصحي (63 في المئة) وفرع الحريق (9 .25 في المئة) وفرع النقل البري والبحري والجوي (4 .27 في المئة) وفرع الأخطار الأخرى (2 .19 في المئة) .

ووصلت قيمة الأقساط المكتسبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات إلى (5 .21) مليار درهم فيما بلغت قيمة التعويضات التحميلية لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات قبل حسم حصة معيدي التأمين (5 .14) مليار درهم . كما بلغ إجمالي الاحتياطات الفنية لتأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال (9 .12) مليار درهم ولتأمين الممتلكات والمسؤوليات (3 .9) مليار درهم .

وبلغ معدل التعويضات لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات قبل حسم حصة معيدي التأمين (2 .67 في المئة) لعام 2013 مقابل (1 .68 في المئة) لعام 2012 وبلغ معدل تعويضات فرع التأمين الصحي (1 .85 في المئة) وفرع الحوادث والمسؤولية (4 .63 في المئة) وفرع الحريق (3 .41 في المئة) وفرع النقل البري والبحري والجوي (7 .29 في المئة) وفرع الأخطار الأخرى (70 في المئة) .

وبلغ إجمالي الأموال المستثمرة (8 .37) مليار درهم عام 203 تتركز (4 .57 في المئة) منها في الأوراق المالية و(5 .26 في المئة) في الودائع .

بلغ عدد المقيدين في سجلات الهيئة حتى نهاية العام الماضي (60) شركة تأمين منها (34) شركة تأمين وطنية و(26) شركة تأمين أجنبية . وبلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين (تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات)(11) شركة وطنية و(2) شركة أجنبية، وعدد الشركات التي تزاول فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات فقط (20) شركة وطنية و(17) شركة أجنبية، وعدد شركات التأمين التي تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال فقط (2) شركة وطنية وَ(8) شركات أجنبية، في حين بلغ عدد الشركات التي تزاول تأمين ائتمان الصادرات شركة وطنية واحدة، كما أن هناك (10) شركات وطنية تطبق نظام التأمين التكافلي .

وبلغ عدد وكلاء التأمين (18) وكيل تأمين وسطاء التأمين (168) وسيط تأمين منه (161) وسيطاً وطنياً و(7) وسطاء أجانب، وعدد استشاري التأمين (19) استشاري تأمين، وعدد خبراء الكشف وتقدير الأضرار (72)خبيراً، وعدد خبراء رياضيات التأمين (36) خبير رياضيات التأمين . وبلغ عدد العاملين في شركات التأمين العاملة في الدولة (8590) موظفاً خلال عام ،2013 منهم (768) من مواطني الدولة بنسبة (9 .8 في المئة) من الإجمالي .

إنجازات "الهيئة"

حققت هيئة التأمين الكثير من الإنجازات والنتائج خلال عام ،2013 والتي انعكست بشكل إيجابي على أداء أعمالها وأداء قطاع التأمين وساهمت في تعزيز التنمية الاقتصادية في الدولة .

على المستوى التشريعي والقانوني أصدر مجلس إدارة الهيئة رقم (16) تعليمات بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين وقرار المجلس رقم (15) الخاص بنظام وساطة التأمين .

وسجل قسم الشكاوى في الهيئة (1007) نزاعات عام 2013 مقدمة من حملة الوثائق ضد شركات التأمين . وحرصت الهيئة على تسوية وفض نسبة 97 في المئة من هذه النزاعات وفقاً للصلاحيات المنصوص عليها في قانون إنشاء الهيئة .

توطين القطاع

تعد قضية التوطين في قطاع التأمين بالدولة في صلب أولويات عمل هيئة التأمين، والتي تتسم نظرتها إلى هذه القضية بالشمولية بهدف تعزيز جاذبية العمل وتأهيل الكوادر الفنية على المستويات كافة . 

وبلغت نسبة التوطين في شركات التأمين العاملة في الدولة 9 .8 في المئة خلال عام 2013 .

وبغية تعزيز التوطين في القطاع، أطلقت الهيئة مبادرة تأهيل الكوادر العاملة في قطاع التأمين، عبر تمكين المواطنين العاملين في القطاع للحصول على أعلى شهادة مهنية في التأمين وهي شهادة زمالة ودبلوم معهد التأمين القانوني في لندن "ايه سي آي آي" (ACII)، ويتم حالياً تأهيل وتدريب الدفعة الأولى من المواطنين العاملين والبالغ عددهم (36) موظفا . وسيتم إطلاق نسخ جديدة من هذه الدورات في المرحلة القادمة .

كما تم اعداد وتنفيذ خطة التوطين في قطاع التأمين للسنوات 2013 - ،2015 والتي تهدف إلى زيادة نسبة التوطين إلى 15% عام ،2015 وتهيئة الشباب المواطنين للعمل في الجوانب الفنية والمالية والقانونية والإدارية المتقدمة لأعمال التأمين .

البرامج التدريبية

نظمت هيئة التأمين عام 2013 العديد من البرامج التدريبية والتثقيفية للعاملين في قطاع التأمين تناولت جوانب فنية وقانونية ومالية في عدة مجالات تأمينية منها تأمين المركبات والتأمين التكافلي والتأمين الصحي وتأمين الحريق إلى جانب قواعد ممارسة المهنة وآدابها الخاصة بشركات التأمين وكيفية احتساب معدل الخسائر الفنية وضوابط تسويق وثائق هيئة التأمين والمسؤولية العشرية لمهندسي ومقاولي البناء والتأمين من المسؤولية .

© حقوق الطبع والنسخ - الخليج
comments powered by Disqus

مؤشرات الشرق الأوسط

مؤشر الأخير التغير %التغير
TASI 7,106.22 -24.12 -0.34%
ADI 4,301.03 +39.17 0.92%
DFMGI 3,407.75 -9.30 -0.27%
QE 9,932.34 -77.96 -0.78%
KSE 5,546.17 -8.73 -0.16%
MSM30... 5,616.750 +6.730 0.12%
ASE... 2,165.87 -3.65 -0.17%

آخر تحليلات المحللين  >>

أو
الشركة سعر آراء
الشركة 85.00 حياد
شركة اسمنت 9.70 زيادة المراكز
شركة اسمنت 25.90 زيادة المراكز
شركة اسمنت 33.50 زيادة المراكز
الشركة الوطنية 45.22 زيادة المراكز

أسواق اليوم روابط سريعة

×

لتصلك آخر مستجدات أسواق الأسهم الخليجية والعالمية على بريدك الإلكتروني